موافقة تاريخية على تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، بقبة البرلمان بباردو، على مقترح فصل إضافي عدد 115 يهم تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذلك بموافقة 55 نائبا ومعارضة 29 آخرين و12 محتفظين.

أبرز مقتضيات الفصل الإضافي

وينصّ المقترح على وضع آلية خاصة تستهدف فئتين رئيسيتين:

• الباعثين الجدد.
• باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين سابقاً بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، شريطة أن تكون قد مضت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق في مؤسساتهم دون تحقيق التفويت فيها كلياً أو جزئياً.

الإجراءات والإعفاءات

يقضي الفصل بإعفاء هؤلاء الباعثين من دفع الفوائض المثقلة منذ تاريخ تحرير مساهمة الصندوق، وذلك بعد استنفاد جميع المحاولات القانونية للتفويت في المساهمة من قبل شركات الإستثمار المتعهدة بالإدارة.

جدولة الدفع وشروطها

كما ينصّ على جدولة أصل المساهمة على مدة أقصاها سبع سنوات، وفق نسب فائدة محددة:

• نسبة فائدة 3% للباعثين الجدد.
• نسبة طلب العروض المعتمدة من البنك المركزي بالنسبة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

إجراءات مشتركة لشركات الاستثمار

ويسمح الفصل لشركات الإستثمار بتطبيق الإجراء نفسه على مساهماتها الذاتية، على أساس دراسة كل حالة على حدة. ويتم التفويت في مساهمة الصندوق والمساهمة الذاتية بشكل متوازٍ وبنسبة تتناسب مع كل طرف.

الموعد النهائي للتقديم

وضبط الفصل تاريخ 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لتقديم مطالب الإنتفاع بهذه التسوية.