موافقة رسمية على مراجعة شاملة لنظام تقاعد النواب

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مشتركة يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على المقترح عدد 113 الخاص بمراجعة نظام تقاعد النواب. جاءت نتيجة التصويت بـ 77 صوتًا مؤيدًا، و10 أصوات محتفظ، و18 صوتًا معارضًا.

نصوص التعديلات الرئيسية على نظام التقاعد

ينص المقترح على إلغاء الفصلين عدد 3 و5 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985، والمتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، واستبدالهما بالنصوص التالية:

الفصل 3 جديد

يحدد الفصل الجديد آلية تصفية جراية التقاعد على النحو التالي:

• نيابة واحدة: 30% من جميع عناصر المنحة النيابية.
• نيابتان: 60% من جميع عناصر المنحة النيابية.
• 3 نيابات أو أكثر: 90% من جميع عناصر المنحة النيابية.

الفصل 5 جديد

يخضع جميع عناصر المنحة النيابية المسندة للنواب المنتفعين بأحكام هذا القانون للحجز من أجل جراية التقاعد بنسبة 13.25% لصالح الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الدولة مساهمة إضافية تساوي 20.5% من نفس المنحة، تُحمّل كاملة على ميزانية مجلس النواب. وتستمر هذه المدفوعات حتى انتهاء التمتع بالمنحة النيابية.

الانعكاسات المالية للتعديل

أوضحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن مقترح القانون يندرج ضمن مشمولات القانون الخاص، مشيرة إلى أن له انعكاسًا ماليًا إضافيًا على ميزانية الدولة وعلى توازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.