ميزانية وزارة التجهيز تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.3 بالمئة

تم ضبط ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات، في حدود 2150 مليون دينار. هذا المبلغ يمثل زيادة مقارنة بميزانية سنة 2025 والتي بلغت 2022 مليون دينار، بزيادة قدرها 128 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 6.3 بالمائة.

تفاصيل نفقات ميزانية 2026

نفقات التأجير

حددت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة لميزانية المهمة لسنة 2026، والتي بدأت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها الأحد بقصر باردو، في حدود 121 مليون دينار (تعهداً ودفعاً). مقابل 123 مليون دينار سنة 2025، أي بنقص قدره 1.6 مليون دينار، يمثل نسبة 1.3 بالمائة. ويرجع هذا التراجع خاصة إلى انخفاض عدد أعوان المهمة نتيجة ارتفاع عدد المحالين على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

نفقات التسيير

قدرت نفقات التسيير لسنة 2026 في حدود 66.7 مليون دينار تعهداً ودفعاً، مقابل 64.4 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 2.3 مليون دينار تمثل نسبة 3.6 بالمائة.

نفقات التدخلات

قدرت نفقات التدخلات لمهمة التجهيز والإسكان لسنة 2026 في حدود 196 مليون دينار تعهداً ودفعاً، مقابل 215 مليون دينار سنة 2025، أي بنقص قدره 19.62 مليون دينار يمثل نسبة 9.1 بالمائة. وتنقسم هذه النفقات إلى:

• تدخلات عادية بإعتمادات قدرها 3.92 مليون دينار.
• تدخلات ذات صبغة تنموية بإعتمادات قدرها 192 مليون دينار.

نفقات الاستثمار

قدرت نفقات الاستثمار لمهمة التجهيز والإسكان لسنة 2026 في حدود 1832 مليون دينار تعهداً و1764 مليون دينار دفـعاً. وذلك مقارنة بـ 1656 مليون دينار تعهداً و1616 مليون دينار دفـعاً لسنة 2025.

نفقات العمليات المالية

أما نفقات العمليات المالية لسنة 2026 فقد حددت عند 1.600 مليون دينار تعهداً ودفعاً، وهي نفس اعتمادات سنة 2025.

أهداف مهمة التجهيز والإسكان

تتمثل مهمة التجهيز والإسكان في تنفيذ سياسة الدولة في مجالات تهيئة البنية التحتية التي تساهم في:

• تعزيز وتشجيع الإستثمار.
• حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.
• توفير السكن اللائق.
• التأقلم مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
• تيسير نفاذ الجميع إلى مختلف المرافق العمومية (تعليم، صحة، عمل).
• تعزيز الاستثمارات في جميع المناطق دون تمييز.
• تعزيز إشعاع البلاد على المستويين الإقليمي والعالمي.

توزيع نفقات الاستثمار

ستخصص أهم نفقات الاستثمار أساساً في مواصلة إنجاز المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الفارطة، وخاصة:

• المشاريع والبرامج الطرقية.
• مشاريع حماية المدن والمناطق العمرانية والشريط الساحلي من الفيضانات.
• إعادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشريط الساحلي والموانئ البحرية.
• مشاريع وبرامج السكن بمختلف مكوناته.

المصدر: وات