نقابة الصيدليات الخاصة ترفض التخلي عن تعليق العمل بـ”صيغة الطرف الدافع”

أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيانٍ أصدرته يوم الاثنين، تمسكها بقرار مكتبها الوطني القاضي بتعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لمُنْتَظِمي الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، وذلك بدءًا من يوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري.

أسباب تعليق صرف الأدوية

وجاء هذا القرار على إثر ما وصفته النقابة بغياب حلول ملموسة وضمانات فعلية لاحترام آجال الخلاص من قبل الكنام. ويهدف القرار إلى حماية استمرارية الصيدليات الخاصة ومكونات منظومة الدواء، وضمان توفير الأدوية ومنع انهيار القطاع.

تأكيد على حقوق المريض

وأوضحت النقابة أن قرار تعليق الصرف لا يستهدف المواطن ولا يمس بحقه في العلاج، بل يهدف بالأساس إلى حماية منظومة الدواء وقدرتها على الصمود والاستمرار.

دعوة للسلط المعنية

ودعت النقابة كافة السلط المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل لحل الإشكال القائم في آجال خلاص الدواء، معتبرة أن الحلول يجب أن تكون جذرية وبعيدة عن الترقيع، دون تحميل الصيدلي – كطرف أضعف – كلفة اختلالات المنظومة.

الوضعية المالية الحرجة للصيدليات

كما أشارت إلى الوضعية المالية الحرجة الذي يمر بها قطاع الصيدليات الخاصة، والناتج عن تواصل تأخير صرف مستحقات الصيادلة. وأكدت أن هذا التأخير لم يعد ظرفيًا بل تحول إلى إشكال هيكلي متراكم منذ عام 2015.

تطور آجال التأخير في الصرف

• حوالي شهرين سنة 2015.
• بين 80 و90 يومًا سنة 2019.
• 110 أيام سنة 2023.
• أكثر من 120 يومًا سنة 2024.
• 150 يومًا وتجاوز 6 أشهر في بعض المناسبات خلال 2025.

المسؤولية والحلول المطلوبة

وحملت النقابة كافة السلط والهياكل المعنية مسؤولية هذه الوضعية، في ظل غياب حلول تمويلية مستدامة وعدم إجراء الإصلاحات الضرورية في وقتها المناسب، رغم كل التنبيهات والمراسلات الرسمية السابقة.

وجددت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة استعدادها للعودة إلى العمل بصيغة الطرف الدافع فور توفير ضمانات جدية لحل أزمة آجال الخلاص، وإرساء آلية تمويل مستدامة وشفافة تضع حدًا لتحمّل الصيدلي أعباء لا تدخل في صميم مهامه.