نقابة المطاحن: قرار تسخير الأعوان بصفاقس “إجراء غير قانوني”

قوبل قرار تسخير عدد من الأعوان العاملين بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بصفاقس، والمبرمج تنفيذه خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس 2026، برفض نقابي قوي. وقد صاحب هذا الرفض دعوات عاجلة للعودة الفورية إلى طاولة الحوار؛ لمعالجة المطالب العمالية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بزيادة الأجور لسنة 2025.

رفض نقابي واستنكار للتسخير

واعتبرت النقابة العامة للمطاحن التونسية، في بيان رسمي، أن اللجوء إلى آلية التسخير يمثل انتهاكاً واضحاً للحق الدستوري في الإضراب. وأكد البيان أن نشاط المطاحن لا يشكل أي خطر داهم على النظام العام يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية من شأنها تعطيل هذا الحق الأساسي للعمال.

المطالب العمالية الأساسية

وأوضحت النقابة أن صلب المطالب يتمحور حول إقرار زيادة الأجور لعام 2025، وذلك بهدف تحسين المقدرة الشرائية للعاملين وتسوية كافة الملفات المهنية العالقة التي طال انتظارها.

دعوة لاستئناف التفاوض

وفي السياق ذاته، وجهت النقابة دعوة عاجلة إلى الغرفة الوطنية للمطاحن وأرباب القطاع؛ لاستئناف مفاوضات جادة وفعالة. وحمّلت الأطراف التي تعطل مسار الحوار المسؤولية الكاملة عن تبعات تأزيم المناخ الاجتماعي داخل مؤسسات القطاع.

آليات حل النزاعات

كما بينت النقابة أن المعالجة الحقيقية لأي نزاع شغلي تستوجب الاحتكام الكامل إلى آليات التفاوض والصلح المنصوص عليها في مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مع رفض أي محاولة لفرض سياسات الأمر الواقع.