نقابة تفضح تجاوزات خطيرة في ديوان التونسيين بالخارج وتطالب بتحقيق عاجل

أطلقت النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج، التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، نداءً عاجلاً إلى سلطة الإشراف، كشفت خلاله عن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة داخل الديوان. ونادت النقابة بوقف ما وصفته بـ “سياسة التنكيل بالشرفاء” بدلاً من تكريمهم.

تفاصيل التجاوزات المالية والإدارية في ديوان التونسيين بالخارج

وجاء في بيان النقابة أن الملف يتعلق بـ فساد مالي وإداري، يتمحور حول هبة عينية حصل عليها الديوان في إطار برنامج تعاون دولي. وشملت هذه الهبة معدات وتجهيزات إعلامية عالية القيمة، كان من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في رقمنة الديوان وتحسين أدائه.

المخالفات المسجلة

• إعداد وثائق محاسبية مغلوطة للتغطية على الهبة.
• عدم إجراء جرد مادي دوري للمعدات أو مطابقتها مع الدفاتر.
• عدم استغلال هذه التجهيزات حتى الآن، مما يثير شكوكاً حول سوء التصرف أو اختفائها.

التضييق على المبلغ وتغاضي السلطات

بدلاً من فتح تحقيق جدي، تعرّض الموظف الذي كشف الفساد إلى ما وصفته النقابة بـ “هرسلة إدارية ممنهجة” بهدف إسكاته. كما أن مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية (سلطة الإشراف) لم تلقَ أي رد، مما يثير تساؤلات جدية حول أسباب هذا التغاضي.

مطالب النقابة العاجلة

طالبت النقابة بعدة إجراءات عاجلة، منها:

• فتح تحقيق إداري ومالي فوري وشامل.
• الإيقاف الفوري لكافة أشكال التضييق على المبلغ، وتطبيق قانون حماية المبلغين.
• تحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في إخفاء الهبة أو التلاعب بممتلكات الديوان.

وأكدت النقابة في الختام أنها لن تتهاون في الدفاع عن المال العام وكرامة الموظفين، مؤكدة أن المؤسسات العامة يجب أن تبقى محصنة ضد الفساد.