“نواب البرلمان يدقون ناقوس الخطر: مطالبات بزيادة الميزانيات لدعم التعليم والصحة!”
نواب الشعب يدعون إلى تعزيز قطاعي التعليم والصحة في تونس
طالب عدد من النواب في مجلس نواب الشعب خلال الجلسة اليوم الجمعة، التي انعقدت في قصر باردو، بتخصيص اعتمادات إضافية لتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق الداخلية.
وخلال الجلسة المسائية المشتركة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2025، أشار النواب إلى النقص الحاد في التمويلات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، والذي أثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة. كما تحدث النواب عن تدني الأوضاع الصحية في عدة مناطق داخلية، مع الإشارة إلى نقص في أطباء الاختصاص ووجود قاعات عمليات غير كافية، بالإضافة إلى نقص المعدات الطبية في العديد من المستشفيات الجهوية والمحلية.
دعا أحد النواب إلى تعديل خارطة المؤسسات التعليمية في تونس، مطالبًا بإحداث مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية في قابس، بهدف تكوين مهندسين متخصصين في هذا المجال، حيث أنه تخصص غير موجود حاليًا في البلاد ويستطيع جذب طلبة من الخارج. ومن جهة أخرى، اعتبر النواب أن سياسات التشغيل الحالية لا تتناسب مع تطلعات الشباب الحاملين للشهادات العليا، مشددين على الحاجة لمراجعة آليات التشغيل الهشة التي أثرت بشكل خاص على ملف انتداب المعلمين.
كما دعا نواب آخرون إلى إصلاح منظومة التعليم العالي، التي أصبحت تُنتج البطالة، وضرورة تأهيلها لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتقديم حلول حديثة للتشغيل. وفي ما يتعلق بالشركات الأهلية، أكد النواب على أهمية هذه المشاريع في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي والمحلي، مشيرين إلى التحديات التي تواجهها، مما يستدعي التفكير في تسهيل إنشائها وتعزيز الاستفادة منها في جميع الجهات.
وطالب النواب بتخصيص جزء أكبر من الميزانية لمشاريع التنمية في المناطق الداخلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تشغيل الشباب وتقليل الهجرة الداخلية، بالإضافة إلى مراجعة السياسات التنموية. وكشف رئيس الحكومة كمال المدوري في الجلسة الصباحية، عن تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار كخط تمويل لفائدة الشركات الأهلية، بالإضافة إلى اعتماد قدره 10 مليون دينار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان التمويلات المقدمة لهذه الشركات.
