نواب مجلس الجهات: تسهيلات جديدة تجذب المستثمرين الأجانب!
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية: جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم
في جلسة استماع عُقدت يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، استعرضت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، دور وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تسهيلات وإجراءات مبسطة للمستثمرين الأجانب
أكد النواب على ضرورة تبسيط العقبات التنظيمية والقانونية أمام المستثمرين الأجانب. تم التأكيد على أهمية تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع، وتبسيط المعاملات القانونية، كالحصول على التراخيص وضمان توافر الأراضي والتقسيمات اللازمة لإنشاء المصانع والشركات.
توسيع الاتفاقيات التجارية لجذب الاستثمار
نوه النواب بأهمية عقد اتفاقيات تجارية جديدة وتطوير القائم منها لتعزيز آفاق التبادل التجاري. هذه الخطوات مفتاح لجذب الاستثمار ودعم تجارة السلع والخدمات.
تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار عبر الدبلوماسية الاقتصادية
أفاد ممثلو وزارة الشؤون الخارجية بدور الدبلوماسية الاقتصادية في تحسين العلاقات الاقتصادية بين الدول وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. يشمل ذلك تسهيل الإجراءات، تقديم المعلومات، الترويج للفرص الاستثمارية، وبناء شبكات علاقات قوية مع المستثمرين، بجانب تحسين صورة الدولة على المستوى الدولي.
التعاون بين الوزارات لدعم سياسات الاستثمار
تم التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية وبقية الوزارات لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في السياسة الخارجية. كما تمت مناقشة أهمية إنشاء لجنة وطنية تهتم بدفع الاستثمار، تجمع بين مختلف الهياكل والوزارات ذات الصلة.
التصدي للتحديات الاقتصادية وضمان استمرارية المشاريع
ناقش المشاركون أهمية تنسيق الجهود لحل التحديات التي تواجه بعض الشركات المهددة بإغلاق مشاريعها، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لدعم الاستثمار.
تعكس هذه المناقشات حرص المجلس على تعزيز البيئة الاستثمارية في تونس من خلال تحسين الجوانب التشريعية والتنظيمية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كأداة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
