نواب مجلس الجهات والأقاليم يحذّرون من إهمال مهامهم في مشروع ميزانية الدولة

أعرب نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن استيائهم من غياب المهمة الخاصة للمجلس في القانون الأساسي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مطالبين بالإسراع في تلافي هذا النقص وتنقيح القانون الأساسي لمشروع الميزانية قبل مصادقة عليه.

مطالبات نيابية بتعزيز دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم

وأكد نواب الغرفة التشريعية الثانية خلال تدخلاتهم في الجلسة العامة المشتركة مساء يوم الجمعة، أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثل مؤسسة سيادية كاملة الأركان، وهو جزء أساسي من مشروع البناء القاعدي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما أشير إلى أن المجلس يعد هيئة نيابية لا تقل أهمية عن الغرفة التشريعية الأولى، ويمارس صلاحيات تنموية ورقابية واسعة، مما يجعل من غير المنطغي عدم إدراج مهامه ضمن مشروع ميزانية الدولة.

تحديات تواجه عمل المجلس

ولفت النواب إلى أن المجلس يعاني من نقص حاد في التجهيزات والكوادر المستشارة، ويعمل في بيئة تفتقر لمقومات العمل النيابي اللائق. كما انتقدوا خضوع مجلس الجهات والأقاليم في ميزانيته لمراقب المصاريف العمومية، وهو ما يعيق أداءه بشكل مستقل.

وفي هذا الإطار، طالب المتدخلون خلال الجلسة العامة بتوفير مستشارين ذوي خبرة اقتصادية وسياسية لدعم عمل المجلس.

الردّ الرسمي: خطط تطويرية قيد الإعداد

وردًا على هذه التساؤلات، أوضح النائب عصام الأحمر، مساعد الرئيس المكلّف بالتصرّف العام، أن المجلس يعمل حاليًا على دراسة وإعداد منظومة معلوماتية تشمل المجالس المحلية والإقليمية ومجلس الجهات والأقاليم، بهدف تعزيز التنسيق والتواصل بينها.

وأشار الأحمر إلى أن مصالح الإعلام والاتصال في المجلس تعمل بإمكانيات محدودة، وأنه يجري العمل على انتداب كفاءات جديدة لتعزيز هذه المصالح وتمكينها من أداء مهامها بشكل أفضل. كما أكّد أن المجلس سيطلق خططًا اتصالية تهدف إلى التعريف بأعماله وتعزيز انتشاره.

وكشف في هذا السياق عن خطط للتعاون مع الإذاعة الوطنية لإطلاق إذاعة برلمانية.

وأضاف أن الإجراءات اللازمة لإجراء مناظرات الانتداجات سيُنتَهى منها قبل نهاية هذا العام.

الجلسة القادمة

ومن المقرر أن تستأنف أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صباح يوم السبت، حيث سيتم مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية.

المصدر: وات