نواب يستفسرون عن وضعية حقوق الصحفيين في أسئلة كتابية لرئيسة الحكومة
وجه عدد من نواب الشعب يوم الأحد 30 نوفمبر مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى رئيسة الحكومة، تتعلق بوضعية حقوق الصحفيين في تونس، وفق ما أعلنه النائب البرلماني محمد علي عبر صفحته على فيسبوك.
محاور الأسئلة المطروحة
وأوضح النائب أن الأسئلة تطرقت إلى محاور أساسية تمس الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين، ومن أبرزها:
- تعطيل تفعيل نظام المبادر الذاتي وما نتج عنه من إشكاليات خطيرة أثرت على حقوق الصحفيين المستقلين.
- استثناء انتداب الصحفيين في الإعلام العمومي في قانون المالية، دون أي مبرر واضح.
- تواصل التشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي (الإذاعة، التلفزة، وات) بالرغم من تنقيح قانون الشغل.
تحديات إضافية تواجه قطاع الإعلام
كما غطت الأسئلة المحاور التالية:
- تعطيل تنقيحات الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإعلامية العمومية.
- تأخر إسناد بطاقة الصحفي المحترف والتأخير في التمديد الرسمي لبطاقات عام 2024.
- الامتناع عن منح تراخيص العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية منذ سبتمبر 2025، في ما يعتبر خرقًا واضحًا لالتزامات الدولة تجاه حرية الصحافة.
أهداف التحرك البرلماني
وأكد النائب أن هذا التحرك يأتي دفاعًا عن حرية الصحافة وحقوق العاملين في المجال الإعلامي، والتي لا يمكن التفريط فيها، معتبرًا إياه دعوةً واضحةً للحكومة لتحمل مسؤولياتها كاملةً في هذا الملف الحيوي.
وشدد على أن النواب سيواصلون عملية المتابعة والضغط حتى يتم تصحيح هذه التجاوزات وضمان الحد الأدنى من احترام حقوق الصحفيين، وفقًا لما ورد في منشوره على فيسبوك.
