“هيئة المحامين تعبر عن استنكارها لتوضيح وزارة العدل حول قضية تعذيب تلميذ سجين”
استغراب الهيئة الوطنية للمحامين من بيان وزارة العدل حول قضية التعذيب
عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استغرابه من البلاغ التوضيحي الصادر يوم الأحد، 4 مايو 2025، عن وزارة العدل بشأن ما تم تداوله حول تعرض تلميذ للتعذيب في السجن المدني ببنزرت.
وأكدت الهيئة أن المحامية المكلفة بالملف قد قامت، يوم الجمعة 2 مايو 2025، بتقديم شكوى بشأن وجود شبهة تعذيب في حق موكلها، متبعية الإجراءات القانونية اللازمة دون نشر أو تزييف للوقائع، وذلك التزاماً بواجبها القانوني وضميرها المهني. وقد طلبت فتح بحث تحقيقي حول ما أُعلن عنه من قبل موكلها وعائلته، تبعاً لما لاحظته خلال زيارتها له في السجن، دون نشر أي صور مضللة أو غير صحيحة.
كما أشارت الهيئة إلى أن خروج ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت للسجين، وتوثيق عدم وجود آثار عنف أو تعذيب في محضر رسمي، دون إجراء الفحص الطبي اللازم، يثير تساؤلات. نشر هذه المعلومات للرأي العام قبل انتهاء البحث والتحقيق، ودون الاستماع إلى الدفاع واستكمال الإجراءات القانونية، يعتبر خرقاً للأحكام الواردة في مجلة الإجراءات الجزائية ولحق الدفاع ولحقوق الأسرار التحقيق.
ودعت الهيئة إلى ضرورة كشف الحقيقة في هذه القضية، التي أصبحت مثار جدل في المجتمع، لما لها من تأثير على صورة البلاد داخلياً وخارجياً، داعيةً إلى استكمال جميع الأبحاث والاختبارات القضائية للوصول إلى العدالة.
