هيئة المحامين: قانون عدول الإشهاد يهدد اختصاصات المحامي بالكامل

جلسة لجنة التشريع العام في تونس: معلومات حول مقترح قانون عدول الإشهاد

استماع لجنة التشريع العام لممثلين عن الهيئات التونسية

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس، 22 مايو 2025، بحضور ممثلي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وعمادة المحاسبين، والهيئة الوطنية للمحامين، والهيئة الوطنية للعدول المنفذين. الهدف من الجلسة كان تعميق النظر في مقترح القانون الأساسي رقم 41/2023 الذي ينظم مهنة عدول الإشهاد.

موقف الهيئة الوطنية للمحامين

عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها القاطع لمقترح القانون المقدم. واعتبرت الهيئة أن الفصل 26 يشكل انتهاكاً لاختصاصات العديد من المهن الحرة، ويعتبر سطواً كاملاً على اختصاصات المحامين، حيث يلزم تحرير العقود من قبل المحامين وفق النصوص الحالية.

اعتراضات على مشروع القانون

أشارت الهيئة إلى أن مشروع القانون كان قد رُفض سابقاً من قبل لجان داخل وزارة العدل، لمطالبته بمزايا قطاعية مجحفة وتهديده للمنظومة التشريعية والحقوق المكتسبة. ورأت أن المشروع يهدف لتحقيق منافع قطاعية على حساب الدستور.

تهديد لمبدأ العدالة

حذرت الهيئة من أن المقترح يهدد العدالة من خلال تنفيذ الديون دون سند قضائي، مما ينتقص من حق الدفاع ضمن مبدأ المواجهة بالقضاء.

التخصص المطلوب لتحرير العقود

أكد ممثلو الهيئة أن تحرير عقود الاستثمار والنقل الملكي وغيرها يتطلب تخصصاً قانونياً معمّقاً، مما لا يناسب دور عدول الإشهاد.

مشاكل قانونية في محتوى المشروع

أشار ممثلو الهيئة إلى التناقضات القانونية في المشروع، حيث يمنح الاستقلالية لعدول الإشهاد رغم كونه مأموراً عمومياً. كما يتطلب المشروع تأمين مبلغ كبير مما يعوق النفاذ إلى العدالة.

خطر على الأسرة التونسية

أبدت الهيئة قلقلها من أن توثيق الطلاق الرضائي من قبل عدول الإشهاد يهدد مكتسبات الأسرة وحقوق المرأة.

هذه الجلسة تسلط الضوء على الخلافات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمقترح القانون الأساسي رقم 41/2023 وتأثيره المحتمل على المجتمع التونسي.