وزارة العدل تُعزّز النظام القضائي بتنظيم المهن المساعدة للقضاء

أكّد محمد أمين القابسي، القاضي الملحق بديوان وزيرة العدل، في مداخلة له يوم الأربعاء خلال اليوم الدراسي بالأكاديمية البرلمانية لمجلس النواب، حول مقترح القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، على حرص وزارة العدل على تنظيم هذه المهنة ضمن إطار متكامل ومتناسق، أسوة بجميع المهن المساعدة للقضاء.

وبيّن المصدر ذاته أن الإطار المنظم لهذه المهنة، رغم أهميته التاريخية، أصبح غير كافٍ لمسايرة التطورات المتسارعة في المجال الجبائي، فضلاً عن التحديثات والتحولات التي شهدتها إجراءات التقاضي.

وأكد القاضي أن مهنة المستشار الجبائي تسهم إسهاماً فعالاً في تحسين جودة العدالة، حيث يلعب المستشار الجبائي دوراً مهماً أمام القضاء في تمثيل المطالبات بالأداء، تطبيقاً لأحكام الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق الجبائية.

وأبدى القابسي جملة من الملاحظات الشكلية والأصلية حول مقترح القانون المذكور، لافتاً إلى أن إدراج الاختبارات العدلية ضمن أعمال المستشار الجبائي لا يستقيم قانونياً ويتعارض مع قانون الخبراء العدليين، حيث تُسند صفة الخبير بناءً على الترسيم في القوائم الرسمية.

وشدد على أن الرهان لا يقتصر على تنظيم مهنة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تكريس مبادئ العدالة الجبائية كما نص عليها الدستور، مؤكداً انخراط وزارة العدل الإيجابي في مسار تحسين هذا المقترح، بما يعكس حرصها على تنظيم المهن المساعدة للقضاء.