“وزيرة العدل تطلق المخطط الاستراتيجي للعدل 2026/2030: بداية جديدة نحو العدالة الشاملة!”
وزيرة العدل ليلى جفال ترأس جلسة عمل لمناقشة المخطط القطاعي للعدل 2026-2030
ترأست وزيرة العدل، ليلى جفال، يوم الثلاثاء، 10 جوان 2025، اجتماعا مهما بمقر الوزارة، بحضور رئيس الديوان ورؤساء البرامج المتعلقة بالعدل ولفيف من أعضاء الديوان.
واستعرض هذا الاجتماع منهجية إعداد وتنفيذ المخطط القطاعي للعدل للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك وفق المنهجية المحدثة المعتمدة في إطار إعداد مخطط التنمية للخماسية المقبلة. كما تم بحث مختلف مراحل وآجال إنجاز هذا المخطط.
وأكدت الوزيرة على أهمية وضع مخطط طموح وقابل للتنفيذ يتماشى مع أولويات وبرامج الدولة وسياساتها العمومية. ودعت إلى ضرورة تجسيم مخرجات الزيارات الميدانية واللقاءات التي تم الإذن بعقدها مع المشرفين القضائيين ضمن المخطط.
كما شددت جفال على أهمية التنسيق بين الجهود لتحقيق الأهداف المحددة، مشيرة إلى الحاجة لوضع آليات ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء الكمي والنوعي، لضمان تنفيذ البرامج والمشاريع ضمن الميزانيات السنوية للوزارة.
كلمات مفتاحية:
- وزيرة العدل
- المخطط القطاعي للعدل
- التنمية
- الحكومة
- برامج العدل
- السياسات العمومية
- قياس الأداء
بهذا، تأمل الوزارة أن يساهم المخطط في تعزيز فعالية النظام القضائي وتلبية احتياجات المواطنين خلال السنوات القادمة.
