وزيرة العدل تعلن عن هيكل وطني لدعم إعادة إدماج السجناء المغادرين في المجتمع

أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال عن توجه الوزارة نحو إحداث هيكل وطني متخصص في إدماج السجناء المغادرين. سيشمل هذا الهيكل ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بعملية الإدماج، وسيتم تخصيص اعتماد مالي قار يوضع رهن إشارته لرفع مؤشرات الإدماج والحد من ظاهرة العود.

ردًا على استفسار برلماني

جاء توضيح وزيرة العدل ليلى جفال في إطار الرد على سؤال كتابي لنائب برلماني، تناول توجه وزارة العدل ورئاسة الحكومة والوزارات الأخرى لوضع برامج للتمكين الاقتصادي للسجناء ومرافقتهم بعد مغادرة السجن.

برامج الإصلاح والتأهيل

وأضافت الوزيرة أن وزارة العدل تعمل بكافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لعموم نزلاء السجون. وذلك عبر تنفيذ برامج إصلاحية وتأهيلية متنوعة تهدف إلى تيسير عملية إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة

وتشمل هذه البرامج أنشطة ثقافية وفنية غنية، مثل:

• إنشاء نوادي للمسرح والموسيقى والرسم والفن التشكيلي.
• تشجيع الأدب والمطالعة وتنظيم عروض فنية وسينمائية.
• تجهيز إذاعات داخلية تعمل وفق برامج مُعدّة خصيصًا.

تهدف كل هذه المبادرات إلى إخراج السجين من حالة العزلة والانكماش، وتوفير فرص للتعبير عن الذات وتخفيف التوترات النفسية.

تعاون مع وزارات أخرى

يتم تنفيذ البرامج الثقافية والرياضية بواسطة إطارات مختصة تابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح، وبالتعاون مع عدد من الوزارات التي تربطها بها اتفاقيات إطارية، مثل وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة.