وزيرة المالية ترفض.. مصادقة على فصل يسهل إجراءات استرداد محاصيل التصدير

صادق أعضاء مجلس النواب على إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية 2026 يهدف إلى تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير. جاء هذا القرار على الرغم من اعتراض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، التي رأت أن قانون المالية ليس الإطار المناسب لمثل هذا الإجراء، مشيرة إلى أن الأمر يُنظم عادةً بمقررات من وزير المالية.

محتوى الفصل الجديد: كشف الحساب البنكي كدليل كاف

ينص الفصل الجديد على اعتماد كشف الحسابات البنكية للمصدر كوسيلة كافية لإثبات استلام عوائد الصادرات، وذلك ضمن إطار تسهيل الإجراءات الإدارية لمتابعة عمليات التصدير. يتم ذلك مع الالتزام بالآجال القانونية، ودون الحاجة إلى تقديم شهادة التطهير البنكي.

آلية العمل والجهات المعنية

تُلزم وزارة المالية، والإدارة العامة للديوانة، والبنوك، والهيئات الأخرى المشاركة في مراقبة العمليات المالية والخارجية، بالاعتراف بهذه الكشوفات البنكية كوثائق رسمية. يجب أن تصدر هذه الكشوف مباشرة من البنوك، وأن تتضمن هوية صاحب الحساب، وتاريخ التحويل، وقيمته، ومصدره.

صلاحية الإثبات وموقف الوزيرة

يعتبر هذا الإثبات كافياً لجميع الإجراءات الإدارية والمالية، مع احتفاظ الجهات المختصة بحق طلب توضيحات إضافية عند الحاجة دون تعطيل ملفات المصدرين.

وأكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن الدولة تواصل مساعيها في تبسيط الإجراءات والخدمات الإدارية، وهو مشروع تعمل عليه الحكومة. ومع أهمية المقترح، أشارت إلى أن تنفيذه يجب أن يتم عبر مذكرات من البنك المركزي وقرار من وزير المالية، يغطي جميع عمليات التصدير والمؤسسات المالية البنكية.

(وات)