وزيرة تقود حواراً وطنياً لإنجاز المشاريع العمومية بالأسبقية القصوى

أكّدت رئيسة الحكومة، سارة الزّعفراني الزّنزري، أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يُشكل أولوية وطنية استراتيجية. كما شددت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والالتزام بالجودة العالية والمواعيد النهائية المحددة، مع العمل على تذليل العقبات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات لضمان سير العمل بسلاسة.

التأكيد على دور المشاريع في تحقيق التنمية

على هامش رئاستها لاجتماع مجلس وزاري مخصص لمتابعة البرامج والمشاريع العمومية يوم الأربعاء، أوضحت الزنزري أن استكمال هذه المشاريع في آجالها المحدد أمر حيوي. وذلك لضمان تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يدعم بدوره جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، تماشياً مع سياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي

كما أبرزت رئيسة الحكومة ضرورة الاستفادة القصوى من أدوات وآليات التعاون الدولي المتاحة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. وذلك لتحويل هذه البرامج إلى رافعة حقيقية تدعم جهود التنمية، وتُرسي ديناميكية قادرة على خلق الثروة وفتح آفاق أوسع للتشغيل، مستجيبةً بذلك لتطلعات المواطنين.

عرض مفصل لمختلف المشاريع

من جانبه، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط، اسمير عبد الحفيظ، عرضاً شاملاً حول حصر المشاريع العمومية المنجزة والجارية في إطار أشكال التعاون المختلفة (الثنائي، متعدد الأطراف، العربي، والإسلامي). وشمل العرض مجالات متعددة مثل الفلاحة، التعليم، الصحة، الطاقات المتجددة، البنية التحتية، الرقمنة، والثقافة.

وناقش المجلس الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية والتدابير الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه بعضها.

توصيات مجلس الوزراء

أوصى المجلس بعدة تدابير لتحسين المتابعة والتنفيذ، وهي:

• وضع إطار استراتيجي موحد لمتابعة مشاريع التعاون، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة.
• إرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لرصد تقدم تنفيذ المشاريع بشكل فوري.
• اعتماد أدلة إجراءات مبسطة تلائم الطبيعة الخاصة لهذه المشاريع.