وزير أملاك الدولة: جرد أكثر من 10 آلاف عقار دولي يعزز أصول الدولة ويحسن إدارتها
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، توجه الوزارة نحو إرساء إطار قانوني جديد ينظم عملية تخصيص العقارات الدولية للهياكل العمومية. ويشترط هذا الإطار الجديد إثبات التمويل وإنجاز المشاريع في أجل أقصاه ثلاث سنوات.
وأوضح الهذيلي أن الوزارة ستتولى استرجاع العقارات التي لم يتم استغلالها ضمن الآجال المحددة، لإعادة توظيفها بشكل أفضل. كما أشار إلى الشروع في ترشيد المساحات الممنوحة للمشاريع العمومية، بهدف توفير أرصدة عقارية إضافية تلبي احتياجات مشاريع تنموية أخرى.
جرد وتوثيق عقارات الدولة
وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأن مصالح الوزارة تمكنت من جرد أكثر من 10 آلاف و200 عقار دولي بمقتضى أمثلة هندسية من إعداد ديوان قيس الأراضي، من إجمالي 52 ألف عقار مدون بالسجلات. وأضاف أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى رقمنة هذه السجلات وتسجيل كافة عقارات الدولة ضمن نظام الشهر العيني بالتنسيق مع المحكمة العقارية.
إقرار القوة الثبوتية لأوامر المصادقة
وبيّن الوزير أن الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب أقرت، بموجب القرار الصادر في 3 جويلية 2025، القوة الثبوتية المطلقة لأوامر المصادقة على أعمال لجان استقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص في كامل تراب الجمهورية.
الوضعية العقارية بمعتمدية صفاقس الغربية
من جهة أخرى، وبخصوص الوضعية العقارية بمعتمدية صفاقس الغربية، أشار الهذيلي إلى تواصل جرد العقارات الدولية غير الفلاحية الشاغرة، ولا سيما المتأتية من تصفية ممتلكات حزب التجمع المنحل التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة. وأضاف أن الوزارة تعمل مع المكلف العام بنزاعات الدولة لرفع قضايا إخلاء ضد مستغلي بعض هذه العقارات، تمهيدا لإعادة توظيفها لفائدة الإدارة العمومية أو كرائها للخواص.
