وزير أملاك الدولة يحيل مشروع قانون جديد للأراضي الاشتراكية لرئاسة الحكومة

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الجمعة بالبرلمان، عن إحالة مشروع قانون جديد للأراضي الاشتراكية إلى رئاسة الحكومة. ويأتي هذا التحرك تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس وزاري، بهدف تسوية وضعية الأراضي وتجاوز الإشكاليات القانونية التي عطلت آلاف الهكتارات، وتحديد مهام المحكمة العقارية بشكل واضح.

أسباب صياغة المشروع الجديد

وأوضح الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن صياغة هذا مشروع قانون الأراضي الاشتراكية جاءت نتيجة صعوبات عملية في تطبيق قانون سنة 2016. وأبرز هذه الصعوبات تتعلق بـ:

• صعوبة ضبط الحدود الترابية.
• تعدد لجان الرقابة والإشراف.
• تداخل وتعقد النزاعات العقارية.

حالة الأراضي الاشتراكية بولاية قفصة

وكشف الوزير عن أن مساحة الأراضي الاشتراكية بولاية قفصة تبلغ 422 ألف هكتار، وقد تمت تصفية وحصر 284 ألفًا و800 هكتار منها حتى الآن.

اتفاق بشأن التفويت بالدينار الرمزي

وفي سياق متصل، تناول الوزير ملف التفويت بالدينار الرمزي لبلديات المتلوي والرديف وأم العرايس والقصر. وأكد التوصل إلى اتفاق مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، يقضي بتعديل الأمثلة التقسيمية لخصم الأراضي البيضاء والمساحات التي لم تشملها عمليات التسوية السابقة.