وزير أملاك الدولة يكشف عن خطة جديدة لإتاحة كراء الأراضي الفلاحية الدولية للشركات الأهلية
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، صرّح خلال جلسة حوار في البرلمان اليوم، الاثنين، بأن القانون الصادر عام 1995 يحظر التفويت في العقارات الفلاحية التابعة لملك الدولة. ولكن، قدّمت الوزارة مقترحاً يتيح للشركات الأهلية التصرف في هذه الأراضي، وذلك ضمن استراتيجية تنموية جديدة تهدف إلى توفير تسهيلات في الدفع. يهدف هذا إلى تعزيز استغلال هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الهذيلي إلى أن الوزارة تعمل على مشروع رقمنة العقارات الدولية بإنشاء خريطة رقمية متكاملة. يُنفّذ هذا البرنامج بوتيرة تغطي حوالي 10 آلاف هكتار سنوياً، اعتماداً على الإمكانيات والموارد المتاحة. وأوضح أن الرقمنة ستوفر معطيات دقيقة ومفيدة، بشرط توفر الإمكانيات التقنية والمالية اللازمة.
