وزير الاقتصاد يشارك في القمة السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية

مشاركة وزير الاقتصاد في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الصين

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين من 24 إلى 26 يونيو 2025 تحت شعار "التواصل من أجل التنمية، التعاون من أجل الازدهار".

حضر عبد الحفيظ، برفقة السفير التونسي في بكين عادل العربي والوفد المرافق، الجلسة الافتتاحية للاجتماع والجلسة الخاصة بمحافظي الدول الأعضاء، حيث تم انتخاب المرشحة الصينية Zou Jiayi كرئيسة جديدة للبنك لمدة خمس سنوات. كما شارك في عدة ندوات حوارية على هامش الاجتماع.

في سياق اللقاءات الثنائية، اجتمع الوزير مع Liao Min نائب وزير المالية الصيني، حيث أكد الجانبان على تميز العلاقات الثنائية والديناميكية الحالية التي تجسد الإرادة السياسية لقيادتي البلدين، معربين عن الاستعداد لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي.

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط برئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية Jin Liqun، حيث ناقشا تعزيز التعاون المالي بين البنك وتونس واستفادة تونس من الآليات المتاحة للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والمياه والنقل والطاقة المتجددة. واتفق الجانبان على تنظيم بعثة فنية من البنك إلى تونس للاطلاع على المشاريع المزمع إنجازها.

بالإضافة إلى ذلك، التقى الوزير بنائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ونائب محافظ البنك الصيني للتنمية ونائبة رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد، حيث ركزت المحادثات على تعزيز التعاون والاستفادة من الآليات المالية والفنية لدعم التنمية في تونس.

على صعيد القطاع الخاص، اجتمع عبد الحفيظ مع مسؤولي شركة Huawei، بقيادة Jean Sun، بهدف بحث فرص تعزيز استثمارات الشركة في تونس. كما التقى الوزير بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين في مقر سفير تونس في بكين، حيث قدم لمحة عن مناخ وفرص الاستثمار في تونس والمزايا التفاضلية التي تقدمها البلاد كموقع استراتيجي وسط الفضاءين الأورو-متوسطي والإفريقي.

أعرب ممثلو الشركات الصينية عن اهتمامهم بتوسيع أنشطتهم في تونس ورغبتهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

من الجدير بالذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تأسس عام 2016 ويضم 110 دولة، يركز على تمويل المشاريع التنموية في البنية التحتية. وأصبحت تونس عضوًا رسميًا في هذا البنك منذ عام 2022.