وزير التجارة: اقتراب إطلاق قانون جديد لإدارة الدفاع التجاري!

كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عن قرب إصدار الأمر الخاص بضبط تركيبة ومهام الهيئة العامة للدفاع التجاري وطرق سير برامجها. يهدف هذا الأمر إلى تجاوز الصعوبات وتحقيق الأهداف المرجوة.

أكد عبيد، خلال افتتاحه لليوم الإعلامي الثالث حول آليات الدفاع التجاري في سوسة، على أهمية تفعيل هذه الآليات لاتخاذ إجراءات حماية ضد واردات المنتجات الضارة بالصناعات المحلية. وتهدف أيضًا إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة عند التوريد للحفاظ على الاقتصاد الوطني واستمرارية المؤسسات المحلية، وفقًا لبيان الوزارة الصادر الثلاثاء.

حققت آليات الدفاع التجاري نجاحًا في حماية القطاعات الصناعية المهددة بالمنافسة الأجنبية، حيث تم فتح حوالي 7000 تحقيق عالميًا منذ عام 1995 في مجالات مثل الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، مما أسفر عن نحو 4500 إجراء. وتعتبر تونس من الدول الرائدة في وضع الأطر القانونية لهذا المجال، ولكن التجربة التونسية تظل محدودة بسبب قيود الموارد البشرية وصلاحيات التحقيق الحالية، وفق تصريحات الوزير.

وشدد الوزير على أن حماية القطاع الصناعي الوطني مسؤولية مشتركة في ظل التغيرات العالمية وتأثيرها على التجارة الدولية. يتطلب ذلك من الجميع اليقظة والمتابعة المستمرة لاتخاذ التدابير الضرورية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة.