“وزير التجارة يطالب بثورة تشريعية ومؤسساتية في مجال المنافسة والسياسات”
تاريخ اليوم الدراسي حول قانون المنافسة في تونس: تعزيز التعاون وتطوير السياسات الاقتصادية
أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، على يوم دراسي حيوي حول "قانون المنافسة: الإشكاليات والنصوص وتباين التطبيق". وقد شهدت الفعالية حضور رئيس مجلس المنافسة الليبي ورئيس مجلس المنافسة التونسي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال القانون، من ضمنهم محامون وقضاة وأساتذة جامعيون.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية المنافسة باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية التي تتطلب ثورة تشريعية ومؤسساتية. وشدد على ضرورة التصدي للاحتكار من أجل تحقيق توازن السوق على مستويات التزويد والأسعار، وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات، بما يساهم في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، الذي يبقى المحور الأساسي لكل الإصلاحات والسياسات.
وأشار وزير التجارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه سياسات وقوانين المنافسة في تيسير عملية انفتاح الاقتصاد الوطني. واستعرض كيف تقدم هذه السياسات ضمانات لتهيئة بيئة عمل عادلة وشفافة، تساهم في تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن في العلاقات التجارية، مما يسهم بدوره في تحقيق رفاهية المجتمع. وأوضح أن تونس قد اتخذت خطوات واضحة في هذا الاتجاه من خلال مختلف التشريعات والسياسات القطاعية التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتقليل العقبات والتعقيدات.
كما أشار الوزير إلى دخول تونس مرحلة جديدة من البناء والتشييد تقوم على الاعتماد على الذات، وتعزيز الدولة الاجتماعية ودولة القانون والمؤسسات، عبر تنفيذ ثورة تشريعية في مختلف المجالات استناداً إلى السياسات التي وضعها رئيس الجمهورية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز التعاون بين البلدين، تم خلال اليوم الدراسي توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة التونسي ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، بهدف تبادل الخبرات وتطوير التجربة بين تونس وليبيا في مجال المنافسة.
تعاون تونسي ليبي في مجال المنافسة: تأتي هذه المبادرات لتعزيز التعاون بين البلدان، مما يمهد الطريق لعلاقات تجارية أفضل ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
