وزير التجهيز يطالب بتسريع إصلاح منظومة تراخيص البناء لتحفيز الاستثمار

ترأس وزير التجهيز والإسكان، السيد صلاح الزواري، يوم الإثنين 16 مارس 2026، جلسة عمل خُصصت لتقديم أعمال لجنة التفكير المُكلّفة بمراجعة المنظومة الترتيبية الخاصة بالمصادقات في قطاع البناء والأشغال العمومية. وتشمل هذه المراجعة أنظمة التراخيص وكراسات الشروط المسندة إلى المقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين، بهدف مواءمتها مع التطورات الفنية والاقتصادية الحديثة في القطاع.

تسريع وتيسير الإجراءات في قطاع البناء

خلال الجلسة، دعا الوزير صلاح الزواري إلى الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة بشأن مقترحات مراجعة التراخيص وكراسات الشروط لمقاولات البناء والأشغال العمومية. وأكد على ضرورة التنسيق الوثيق مع كافة الهياكل والجهات المتدخلة في القطاع لتحقيق هذا الهدف.

محاور رئيسية للمراجعة الشاملة

ركزت المناقشات على عدة محاور أساسية لتحسين المنظومة الحالية:

• تبسيط الإجراءات: تأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة والآجال الزمنية للحصول على المصادقات، مع الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة.
• ضبط عمل المخابر: وضع إطار قانوني واضح يتم بمقتضاه تنظيم عمل المخابر المكلفة بإجراء التجارب والتحاليل اللازمة للمواد الإنشائية في ميدان البناء والأشغال العمومية.
• تحسين الجودة والإنجاز: تهدف هذه المراجعة الشاملة إلى تحديث الإطار القانوني، وضمان جودة الإنجاز، وتسريع وتيرة إتمام المشاريع الحيوية.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة التجهيز والإسكان في بيان صحفي أصدرته بهذا الخصوص.