وزير التعليم العالي: خطوات لتجريم الانتحال وبداية إصلاح شامل لمنظومة الدكتوراه

مشروع قانون لتجريم الانتحال الأكاديمي في إطار تعزيز النزاهة العلمية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى تجريم الانتحال الأكاديمي. تأتي هذه الخطوة لتعزيز النزاهة العلمية وزيادة مصداقية البحوث الأكاديمية. وقد تم إحالة النص إلى رئاسة الحكومة في انتظار المصادقة عليه في أقرب وقت.

وفي جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أكد بلعيد أن الوزارة بدأت في تنفيذ مجموعة من المشاريع الإصلاحية ذات الطابع الاستراتيجي. تشمل الإصلاحات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية، بالإضافة إلى ملفات الحوكمة والتحول الرقمي ومناظرات الانتداب للدكاترة والأساتذة الباحثين.

إصلاح شامل لمنظومة الدكتوراه

وأوضح بلعيد أنه تم إعداد مشروع نص يهدف إلى إصلاح شامل لدراسات الدكتوراه. يركز المشروع على إدماج التميز الأكاديمي في التعليم العالي من خلال معايير انتقاء جديدة وظروف تكوين محسنة. كما يهدف إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي لطلبة الدكتوراه لربط الجامعة بالقطاع الاقتصادي.

هيكلة التكوين الجامعي

أفاد وزير التعليم العالي بأن مشروع قرار لإعادة هيكلة المسارات التأهيلية قُدِّم إلى رئاسة الحكومة. يسعى هذا المشروع إلى تكييف التكوين الجامعي مع متطلبات سوق العمل، ومن المتوقع مناقشته في المجلس الأعلى للتربية والتعليم قريباً.

إصلاح التكوين الهندسي

وأشار بلعيد إلى الانتهاء من إعداد مشروع خاص بإصلاح التكوين الهندسي، والذي يركز على إعادة تنظيم شهادة المهندس الوطنية في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا لمدة خمس سنوات بدون دراسات تحضيرية. يستند هذا الإصلاح إلى دراسة استراتيجية شاملة نُشرت في "الكتاب الأبيض" لمنظومة التكوين الهندسي.