وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع تنقيح مجلة الشغل خارج النقاش في مجلس الحوار الاجتماعي

عنوان: وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل خارج نطاق مجلس الحوار الاجتماعي

قال عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، مساء الثلاثاء، خلال الجلسة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إنه لا يمكن تقديم هذا المشروع إلى مجلس الحوار الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن السبب يعود إلى وقف مجلس الحوار الاجتماعي تماماً منذ عام 2024. وأوضح أن المجلس مغلق فعلياً لأكثر من ثلاث سنوات، رغم توفير المقر والإطار الإداري وإجراء التعيينات لبدء الجلسات الأولى والثانية، إلا أن الرئاسة تم نقلها للطرف الاجتماعي، الذي لم يعقد جلسات أو يجدد الأعضاء أو يقدم مرشحين حتى الآن.

وأكد الأحمر أن عرض مشروع القانون على مجلس الحوار الاجتماعي لا يقيد البرلمان، بوصفه كياناً تشريعياً مستقلاً يتخذ القرارات اللازمة في المجال التشريعي.

وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي مستمر، قائلاً: “نحن في حوار اجتماعي مستمر، سواء في فض النزاعات الجماعية أو في مفاوضات رفع الأجور، حيث تم فتح المفاوضات ونحن بصدد تنسيق الاتفاقية الإطار.”

وأردف: “لا توجد أية إشكالات في الحوار الاجتماعي، بل إننا نعمل على تطوير البرنامج بالتعاون مع اتحادي الأعراف والعمال، وبالتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.”