وزير الشؤون الاجتماعية يكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود العمل ومنع المناولة أمام لجنة الصحة

Title: تفاصيل جلسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة هامة يوم الثلاثاء، الموافق 25 مارس 2025، خصصتها للاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

قدّم الوزير في افتتاح الجلسة عرضًا شاملًا يتناول الإطار القانوني الذي ينظم حاليًا عقود الشغل محددة المدة وعقود المناولة، موضحًا أن مراجعة أحكام مجلة الشغل تستند إلى مقتضيات الفصل 46 من الدستور، الذي يضمن الحق في العمل اللائق بأجر عادل ويدعم مبادئ الدولة الاجتماعية التي تكفل كرامة المواطنين وحقوقهم دون تمييز.

أشار الوزير إلى أن المرونة الواسعة في أحكام مجلة الشغل المتعلقة بعقود الشغل محدودة المدة أدت إلى استخدامٍ مفرطٍ لهذه العقود في الوظائف المستقرة، واستغلال فترات التجربة على نحو غير مشروع، مما يحرم الأجراء من الامتيازات القانونية. كما لفت إلى غياب إطار تشريعي واضح يحدد مفهوم المناولة وينظمها، مما أدى إلى ازدياد عدد هذه الشركات وتهديد استقرار وظيفة الأجير.

أكد الوزير أن تقديم هذا المشروع جاء تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية في 6 مارس 2024 بشأن إلغاء المناولة ومنع التحايل على القانون. يهدف المشروع إلى منع اللجوء إلى العقود المؤقتة، مع التركيز على أن عقود الشغل يجب أن تكون غير محددة المدة باستثناء ثلاث حالات محددة. كما يمانع المشروع مناولة اليد العاملة بشكل قاطع ويقترح تنظيم مؤسسات تقديم الخدمات والقيام بالأشغال.

خلال النقاش، اختلفت مواقف النواب حول مشروع القانون، حيث رأى البعض أنه قانون ثوري يعالج الأوضاع غير السليمة ويحد من مناولة اليد العاملة، في حين اعتبر آخرون أن القانون يفضل الجانب الاجتماعي على الاقتصادي، مطالبين بدراسة جدوى وتقديم معطيات إحصائية لتمكين النواب من تقييم المشروع بشكل موضوعي.

ناقش بعض النواب مدى شرعية وجود العقود محددة المدة، وكيف أن مشكلة المناولة تكمن في الفراغ التشريعي. شددوا على ضرورة تنظيم وتقنين المناولة بدلاً من التجريم المفاجئ. وفيما يتعلق بالفصل 30 من مجلة الشغل، طالب عدد من النواب بتوضيح صياغته لتجنب التحايل على الأحكام الجديدة.

استحوذت قضايا أخرى مثل كيفية تطبيق الفصول المتعلقة بترسيم أعوان المناولة واحتساب الأقدمية على اهتمام النواب، مؤكدين ضرورة إعادة صياغة بعض الفصول غير الواضحة.

اختتم الوزير تفاعله مع النواب بتوضيح أنه رغم أن حالات العقود محددة المدة ليست جديدة، فإن المشروع يؤكد على أن العقود يجب أن تكون غير محددة المدة كقاعدة أساسية. كما أوضح أن تجريم المناولة يتعلق فقط بمناول اليد العاملة وليس بالعمل أو الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يتعلق بتعديل أحكام تتعلق بالقطاع الخاص، مع التركيز على حماية حقوق العمال وتلبية متطلبات السوق الاقتصادية من خلال آليات متعددة.

أخيرًا، أكد رئيس اللجنة على أهمية دراسة المشروع من كافة الجوانب بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، لضمان تقديم نص قانوني يلبي تطلعات الأجير والمستأجر ويعزز استدامة المؤسسات.