وزير الصحة: متابعة دقيقة لصحة المهاجرين لمنع انتشار الأمراض المعدية
عُقدت جلسة مشتركة بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في يوم الجمعة 31 يناير 2025. هدفت الجلسة إلى الاستماع إلى وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، حول خطط الوزارة المقبلة والوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين في تونس.
استعرض الوزير في بداية الجلسة استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة، مشددًا على أهمية تعزيز الجوانب الوقائية في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود. كما أكد على ضرورة تبني مفهوم “الصحة الواحدة” التي تتضمن صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالأمن الصحي بدءًا من تصنيع الأدوية وصولاً إلى المحافظة على الكفاءات الوطنية.
كما تطرق الوزير إلى المشاريع الحالية والمستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية، تجهيزات القطاع الصحي، والموارد البشرية.
خلال النقاش، أشاد الحاضرون بخطة الوزارة الشاملة لتعزيز الوقاية الصحية، مقترحين حلولًا جذرية ومبتكرة لمعالجة النقص في القطاع. وأكدوا على أهمية تحديث الخارطة الصحية وزيادة مخصصات الوزارة اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة في الرقمنة والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص الوضع الصحي للمهاجرين غير النظاميين، شدد الوزير على أهمية المعالجة المستمرة مراعاةً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مقدمًا إحصائيات حول الأمراض المعدية والغير معدية المنتشرة بينهم، وأكد على الرصد المستمر للحالة الصحية لتجنب انتشار الأمراض.
استفسر النواب عن المشاكل الصحية للمهاجرين والإجراءات المعتمدة لمنع انتقال الأمراض، وكذلك عن دور التعاون مع المنظمات الدولية في مكافحة الأوبئة والدعم المقدم.
وقد أكد الوزير حرص وزارته على إصلاح النظام الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية وتسريع المشاريع المتوقفة، وإرساء نظام صحي إلكتروني مبني على التحفيز للكفاءات الطبية لتحقيق الأهداف الوطنية.
تسعى هذه الجهود إلى توفير تغطية صحية شاملة تحقق تطلعات الشعب التونسي وتعزز الأمن الصحي بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
