وزير الفلاحة: توثيق كل الجرائم والصفقات المشبوهة في شركة اللحوم

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال زيارة أدّاها ظهر أمس إلى شركة اللحوم بالورديّة، أنّ “كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة”. وقد اعتبر رئيس الدولة أن الهدف مما حصل كان التفويت في الشركة، سواء عبر تغيير نظامها القانوني خلال تسعينات القرن الماضي أو من خلال الممارسات التي تواصلت بعد سنة 2010، والتي أضرّت بالمواطن التونسي.

مسؤولية الأطراف المتعاقبة عن تدهور أوضاع شركة اللحوم

وحمل رئيس الجمهورية مختلف الأطراف المتعاقبة المسؤولية عمّا آلت إليه أوضاع شركة اللحوم بالورديّة. وأشار بشكل خاص إلى قضية ذبح إناث الأبقار والمواشي، معتبراً أن ذلك كان يهدف إلى القضاء على القطيع الوطني والإنتاج الحيواني في تونس.

الحديث عن ملف الاحتكار والصّفقات المشبوهة

وفي مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بـ فايسبوك، تطرّق الرئيس قيس سعيّد إلى ما وصفه بملف الاحتكار. وتحدّث عن سيطرة أشخاص “لا صفة قانونية لهم” على القطاع، إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة في مراحل سابقة، من بينها صفقة تعود إلى سنة 2011.

تدهور الأوضاع الصحية والبنية التحتية

كما أشار رئيس الجمهورية إلى التدهور الكبير في الأوضاع الصحية داخل مسلخ الشركة، مع غياب النظافة وانتشار الأوساخ والأمراض. ولاحظ أيضاً تآكل البنية التحتية واعتماد طرق ذبح وصفها بأنها تعكس مظاهر الفساد داخل المؤسسة. وفي هذا السياق، نوّه برفض عدد من مسؤولي الشركة التوقيع على الصفقة الأخيرة التي وصفها بالمشبوهة.