ياسين مامي: قريبًا… تحرير إبداع الموظف الحكومي دون قيود قانونية
أكد النائب بمجلس الشعب، ياسين مامي، أن الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية أدى إلى تجميد الإطارات المسؤولة في الإدارة التونسية وتسبب في تتبعات جزائية لعدد من الموظفين العموميين بسبب قراراتهم في تسيير المرافق العامة التي يشرفون عليها. وذلك أدى إلى امتناع الموظفين عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خوفًا من التعرض للمساءلة الجزائية.
وأشار ياسين مامي إلى أن هذا القانون أصبح ذريعة لبعض المسؤولين لتبرير التقاعس الإداري ورفض تقديم الخدمات الإدارية، خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات القضائية والإدارية.
وأوضح أن مقترح تعديل هذا القانون يهدف إلى تمكين الموظف العمومي من الاجتهاد وتسهيل الخدمات الإدارية للمواطن التونسي.
وأضاف أن لجنة التشريع العام صوّتت على الصيغة النهائية لمشروع القانون، وينتظر تحديد مكتب المجلس لتاريخ جلسة عامة للتصويت عليه من قبل النواب.
