4 سنوات سجن لرجل أعمال في مجال الزيوت وإصدار أحكام قضائية بحق إطارات بنكية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمها النهائي في قضية الحصول على قروض بنكية دون ضمانات كافية.

تفاصيل الأحكام الصادرة

قضت المحكمة بإدانة المتهمين في ملف القروض البنكية دون ضمانات، حيث صدر الحكم بما يلي:

• 4 سنوات سجنا في حق رجل أعمال ناشط في مجال الزيوت.
• 3 سنوات سجنا في حق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي.
• سنتين سجنا في حق رئيس فرع بنكي.
• عدم سماع الدعوى في حق إطارين بنكيين.

كما قضت الدائرة بإصدار غرامات مالية تجاوزت قيمتها 13 مليون دينار، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم.

خلفيات القضية

تشير أوراق الملف إلى أن قضية الفساد المالي هذه تتعلق بتمكين رجل الأعمال المذكور من قروض بنكية بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون دينار، دون تقديم ضمانات تتناسب مع حجم هذه المبالغ الضخمة، مما يشكل مخالفة للأنظمة والقوانين المنظمة للعمل المصرفي.