61 نائباً يطرحون مقترحاً لتأسيس هيئة قضايا الدولة
Title: مقترح جديد في البرلمان لإنشاء “هيئة قضايا الدولة” المستقلة
تقدم 61 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية، بمقترح قانون لإنشاء هيئة قضائية جديدة تُسمى “هيئة قضايا الدولة”. يتألف المقترح من 68 فصلًا، ويتضمن أربعة محاور رئيسية.
تم نشر نص المقترح اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، وذلك بعد أن أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة التشريع العام لمناقشته.
تعرف المبادرة “هيئة قضايا الدولة” بأنها هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والإدارية والمالية، وتتبع رئاسة الحكومة. ستحل الهيئة الجديدة محل “المكلف العام بنزاعات الدولة” في النصوص القانونية المعمول بها.
ينص الفصل الخامس على أن الهيئة ستتمتع بصلاحية رفع الدعاوى أمام المحاكم والهيئات سواء داخل تونس أو خارجها، في الحالات التي تضم الدولة أو المؤسسات العامة كطرف فيها. كما يمنح الفصل 14 للهيئة وظيفة استشارية لإبداء الرأي حول النصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات الدولية المقترحة.
تمنح الفصول 15 و16 الهيئة سلطة الصلح والوساطة، بينما يخول الفصل 20 للهيئة صلاحية تنفيذ الأحكام وبطاقات الإلزام المذكورة في المقترح.
وفقاً للفصل 24، يتكون أعضاء الهيئة من رئيس الهيئة، ورؤساء الدوائر القضائية، والمستشارين العامين والمستشارين المقررين والرؤساء والمساعدين.
تضم الهيئة مجلسًا أعلى ولجنة تفقد داخلية وكتابة عامة. أشارت وثيقة الشرح إلى أن التحديات القديمة منعت تحسين دور “المكلف العام” وأن إنشاء الهيئة يهدف إلى تجاوز هذه العقبات لتحسين الدفاع عن مصالح الدولة.
يؤكد المقترح أن إنشاء الهيئة لا يعني تأسيس جهاز قضائي موازي، بل يهدف إلى تعزيز كفاءة عملها. ويتضمن المقترح جدولاً يوضح وجود هيئات مماثلة في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا ولبنان والأردن ومصر.
