الموافقة البرلمانية تفتح الباب لبيع السيارات بالتقسيط مع امتيازات جبائية جديدة

توافقت الجلسة العامة للبرلمان صباح اليوم الأحد على إضافة فصل جديد يتضمن امتيازًا جبائيًا للسيارات التابعة للنظام التوقيفي ‘ن.ت’. وقد تمت الموافقة عليه من قبل 77 نائبًا، بينما احتفظ 14 بأصواتهم، ورفضه 33 نائبًا.

وينص الفصل الإضافي على أنه يمكن دفع 30% من الضرائب والرسوم المطلوبة على السيارات التابعة للنظام التوقيفي بالعملة المحلية بعد مرور سنتين على الأقل من دخولها واستغلالها في الأراضي التونسية. يتم هذا الإجراء عند تقديم طلب التصريح لدى الإدارة العامة للديوانة وإدراجها في سلسلة التسجيل العادية، وبهذا يمكن رفع القيود القانونية عن بيعها ونقل ملكيتها. يظل هذا الامتياز متاحًا لمدة سنة واحدة ابتداءً من الأول من يناير 2025.

وعلقت وزيرة المالية، سهام نِمصية، على هذا الفصل بأنه تم تطبيق هذا الإجراء ثلاث مرات سابقة في الأعوام (2014، 2018، 2020)، وقد تم منحه في إطار أوامر ترتيبية.

وأضافت الوزيرة أن تواتر هذه التسويات قد يؤثر على المبادئ والشروط الأساسية لمنح الامتيازات الجبائية المتعلقة بتوريد السيارات للمقيمين بالخارج، ودعت إلى تحسين صياغة الفصل لضمان القابلية للتنفيذ.