“انخفاض ملحوظ في اعتداءات الصحفيين خلال نوفمبر: هل يشير ذلك إلى تحسن الأوضاع؟”

تراجع اعتداءات الصحفيين في تونس خلال نوفمبر 2024

سجلت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انخفاضًا ملحوظًا في عدد الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفقًا للتقرير الشهري الذي صدر اليوم الخميس، بلغ عدد الاعتداءات 6 اعتداءات من أصل 9 إشعارات تلقتها الوحدة عبر اتصالات مباشرة من الصحفيين الضحايا أو من خلال مراقبة بيئة العمل و متابعة المستجدات على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.

وقد لوحظت زيادة ملحوظة في الاعتداءات خلال الأشهر السابقة حيث سجلت الوحدة 16 اعتداء في أغسطس و15 اعتداء في سبتمبر، بالإضافة إلى 17 اعتداء في أكتوبر 2024، وهي الأشهر المرتبطة بالحملة الانتخابية والاستحقاقات الرئاسية.

توزعت اعتداءات نوفمبر على 8 ضحايا، بينهم 5 إناث و2 ذكور، وكان هناك 7 صحفيين وصحفية ومصور صحفي واحد. وشملت اعتداءات الشهر 6 مؤسسات إعلامية، منها 3 مواقع إلكترونية وصحيفتان ومؤسسة تلفزيونية واحدة.

تضمنت حالات الاعتداء التي وقعت في سبتمبر تحديدًا 3 حالات تتعلق بالمتابعات القضائية، بالإضافة إلى حالة مضايقة، حالة احتجاز تعسفي، وحالة منع من العمل. الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات كانت تتضمن الجهات القضائية وأفرادًا من الأمن إضافة إلى إعلاميين وهيئة الانتخابات.

على صعيد المواقع الجغرافية، حصلت الاعتداءات في 5 مناسبات في تونس العاصمة واعتداء وحيد في ولاية المنستير.

وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين وزارة الداخلية بإرسال تعميم إلى أعوانها الميدانيين لتأكيد حق التصوير في الفضاء العام، والذي يعدّ جزءًا من حرية العمل الصحفي. كما دعت إلى تعزيز عمل خلية الأزمة للتدخل لصالح الصحفيين في حالات الاحتجاز التعسفي، ومحاسبة أي طرف يساهم في إتلاف المعدات الإعلامية.

كذلك طالبت النقابة وزارة العدل باحترام حق الصحفيين في تغطية الجلسات العلنية للمحاكم، بما في ذلك الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام، وضرورة نشر تعميم للمحاكم في هذا الشأن، ووقف العمل بالمرسوم 54 لحين النظر في مشروع التعديل المعروض في مجلس نواب الشعب.