“البرلمان يوافق على قرض بقيمة 210 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار لتحفيز التنمية!”

مجلس نواب الشعب يوافق على قرض البنك الأوروبي لدعم مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 في تونس

صادق مجلس نواب الشعب، مساء يوم الجمعة، على اتفاق قرض بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، وذلك في إطار تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الذي يربط بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.

حضر جلسة التصويت وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، حيث نال مشروع القانون تأييد 81 نائبًا، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت ورفضه 8 نواب.

تسعى الحكومة التونسية إلى الحصول على قرض بقيمة 210 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والذي سيساهم بشكل كبير في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13. من المتوقع أن يتم سداد هذا القرض على مدى 25 عامًا، مع فترة إمهال تصل إلى 7 سنوات.

ويمنح البنك الأوروبي تونس خيار اختيار نسبة الفائدة، سواء كانت ثابتة أو متغيرة، في كل عملية سحب، وذلك وفقًا لمؤشرات الأسواق المالية، مع مراعاة المبلغ ومدة السداد وفترة الإمهال.

هذا المشروع يأتي في سياق تحسين البنية التحتية للطرق في تونس، مما يسهم في تعزيز حركة النقل والتنمية الاقتصادية في البلاد.