البرلمان يدرس مشروع قانون قرض لإنعاش ميزانية الدولة: التفاصيل الكاملة

يناقش البرلمان التونسي اليوم، الجمعة، مشروع قانون حول اتفاق القرض بين الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد، والذي يهدف إلى تمويل ميزانية الدولة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. يأتي هذا القرض كتمويل إضافي للعقد الموقع في 13 أبريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي.

صرح عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية، لديوان أف أم أن الحكومة طلبت النظر العاجل في هذا القرض بسبب نقص السيولة مع نهاية السنة. ويوضح أن الهدف من القرض هو تغطية النفقات الأساسية، مثل نفقات الدعم وتوريد الغاز والأجور.

كما طلبت وزارة المالية تسريع النظر والموافقة على القرض قبل 31 ديسمبر 2024، نظرًا للضغوط الكبيرة على السيولة بسبب ارتفاع النفقات وقيود الموارد، خاصة موارد الاقتراض. وأشار ممثلو الوزارة إلى أن هذه النفقات تشمل أجور شهر ديسمبر 2024، ومنحة الإنتاج، ودعم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بالإضافة إلى تسديد الدين العمومي.