استكشاف تفاصيل مشروع قانون المجالس المحلية والجهوية والإقليمية
واصلت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الخميس 6 فبراير 2025 النظر في مشروع القانون الأساسي رقم 88/2024 المتعلق بتنظيم المجالس المحلية والجهوية والإقليمية. تحسين الهيكلة الإدارية مع المحافظة على مبدإ الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لضمان الشمولية والعدالة.
خلال الاجتماع، نوقشت فصول مشروع القانون الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الدستور وخصوصًا الفصل 133 المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية. يُعتبر المشروع نصًا إطاريًا يعزز الهيكلة الإدارية الواردة في دستور 2022، ويمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية استقلالية مالية وإدارية ضمن إطار وحدة الدولة.
في بداية الجلسة، استعرضت المراسلات المقدمة من عدة مجالس محلية وجهوية وإقليمية، حيث تضمنت هذه المراسلات طلبات لحضور مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة وتقديم مقترحات لتعديلات تخص صلاحيات المجالس، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير الآليات اللوجستية الضرورية لتسيير عمل المجالس بشكل فعال.
تركزت النقاشات بشكل مكثف حول مهام المجالس وطرق الدعم والتسهيلات الممكنة لأداء هذه المهام بفعالية. تشمل هذه المهام إعداد تصوّرات وخطط تنموية بأسلوب تشاركي يبدأ من المجالس المحلية ثم الجهوية ثم الإقليمية.
وأخيراً، شرع النواب في مناقشة فصول المشروع بندًا بندًا، وبعد التداول بين الأعضاء، تم التصويت والموافقة على عدد من الفصول، فيما ستستمر أعمال اللجنتين في جلسات لاحقة لاستكمال النظر في المشروع.
