جامعة أعوان العدلية تكشف: “سياسة الانتقام والقرارات الخاطئة تهدد بانهيار مرفق العدالة”
عنوان: تدهور قطاع العدلية وأملاك الدولة في ظل انتهاج سياسة التضييق
أبرز هيثم محجوبي، الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، في حديثه لديوان أف أم اليوم الاثنين، وعلى هامش ندوة صحفية، أن القطاع يواجه صعوبات نتيجة سياسة التضييق والانتقام التي تطال العمل النقابي. وأشار إلى ممارسات تشمل استجوابات يومية، ومجالس تأديبية متكررة، ومحاكمات، بالإضافة إلى ما يقارب 200 نقل تعسفي.
وأضاف محجوبي أن هناك تراجعاً واضحاً في الالتزام بالأوامر المنظمة للقطاع وبالاتفاقيات المبرمة مع الجانب النقابي، وذلك في ظل إغلاق باب الحوار والتفاوض، رغم المراسلات الموجهة لسلطات الإشراف ورئاسة الحكومة.
وشدد محجوبي على وجود تقارير مضللة تقود إلى اتخاذ قرارات خاطئة، مما يؤدي إلى تأزيم الوضع ويدفع القطاع ومرافق العدالة العامة نحو الانهيار. وأكد أن تدهور أوضاع الأعوان والقضاة وظروف عمل المحامين سيؤدي فقط إلى الارتباك وتراجع خدمات العدالة التي يعتمد عليها الشعب.
وأعلن بأنه سيتم عقد هيئة إدارية قطاعية في 22 فبراير الجاري، مشيراً إلى تمسك الجامعة بحقوق أعوانها واستقرار مرفق العدالة، رغم التحديات مثل مجالس التأديب والمحاكمات.
