“رئيس الدولة يعلن إعادة التدقيق الشامل في ملف الأملاك المصادرة وإغلاقه نهائيًا!”

رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد على أهمية إعادة التدقيق في ملف الأملاك المصادرة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في قصر قرطاج، حيث تم مناقشة وضع الأملاك المصادرة وما تم تسجيله من خروقات في هذا الملف.

وشدّد سعيّد على ضرورة إجراء تدقيق شامل في ملف الأملاك المصادرة، مؤكداً أنه يجب إنهاء تلك القضية بشكل نهائي.

وأكد الرئيس أن من غير المقبول أن تستمر لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمع الدستوري المنحل منذ عام 2011 وحتى عام 2025. وقال: "إما أن اللجنة تم حلها فعلاً، أو أنها غيرت اسمها وشكلها دون أن تحل، بينما لا يزال المواطن التونسي يتحمل أعباء هذه اللجنة، التي تتلقى سنوياً مبالغ ضخمة من أموال الشعب، ورغم مرور أكثر من 14 عاماً، لم تتمكن من الوصول إلى حل للمسألة، وكأنها تتعامل مع تنظيمات فرعية لم يتم حلها بعد".

بهذه التصريحات، يسلط رئيس الجمهورية الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأملاك المصادرة، وهو أمر يمثل أولوية وطنية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي في تونس.