الصغيري يعلن: إحالة المرسوم 54 إلى اللجان المختصة في أبريل المقبل!
قال النائب في مجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، إن الفترة النيابية الحالية رغم الانتقادات التي تواجهها، إلا أنها نجحت في تمرير العديد من القوانين التي بقيت لسنوات في أرشيف الهيئة التشريعية. وأشار إلى أن النواب استجابوا لعدد من المطالب الملحة للشعب التونسي، مثل قانون الشيكات وقانون المسؤولية الطبية وقانون البنايات المتداعية وقانون الأمومة.
وخلال استضافته في برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان إف إم، أوضح الصغيري أن التحديات الراهنة تكمن في تمرير مشاريع قوانين عديدة ما زالت في مكتب المجلس ولم تُحال بعد إلى اللجان المختصة. وأشار إلى أن النواب قدموا عشرات المبادرات التشريعية، لكن الجلسة العامة لم تناقش سوى مشروعين فقط خلال العامين الماضيين.
وأكد الصغيري حصوله على معلومات من مكتب المجلس تفيد بأنه سيتم إحالة المرسوم رقم 54، وخاصة الفصل 24 منه المتعلق بالجرائم الإلكترونية، إلى اللجنة المختصة خلال شهر أبريل المقبل لمراجعة فصوله الحالية وتقديم التعديلات اللازمة بعد النقاش.
كما أضاف الصغيري أن ما حققه المجلس الحالي حتى اليوم يفوق ما تم إنجازه خلال الفترة النيابية السابقة التي استمرت خمس سنوات، وذلك من حيث عدد مشاريع القوانين المصادق عليها والأسئلة الشفاهية الموجهة لأعضاء الحكومة، ما يُظهر حجم العمل الذي قام به النواب خلال العامين الماضيين.
