الجدل يحتدم بين النواب حول العفو العام عن قضايا الشيكات دون رصيد
تباين وانقسام بين النواب بشأن قانون العفو العام عن إصدار شيك دون رصيد
وفقًا لحديث النائب البرلماني هشام حسني لجريدة المغرب، يواجه مقترح قانون العفو العام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد تباينًا كبيرًا بين أعضاء البرلمان. وقد أُبرزت هذه التباينات في عدد الجريدة الصادر يوم الأربعاء، 26 مارس 2025.
النائب حسني أشار إلى اقتراح تعديل الفصل الأول من هذا القانون، والذي يُقضي بشمول العفو لأصحاب الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، مع وقف جميع الملاحقات القانونية ضدهم، بينما تُركت الفصول الثانية والثالثة دون تعديل في صياغتها الأصلية.
يقترح التعديل الجديد توسيع العفو ليشمل جميع أصحاب الشيكات دون تحديد سقف للمبلغ، مما يؤدي إلى عفو عام وشامل لكل مرتكبي جريمة إصدار شيك دون رصيد.
وتابع حسني موضحًا أن المقترح حصل على موافقة أربعة نواب فقط من لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي، في حين عارضه أربعة آخرون، وامتنع البقية عن اتخاذ موقف، مما أدى إلى رفع المقترح إلى الجلسة العامة للبت فيه.
وأضاف أن المقترح يناقض القانون رقم 41 لسنة 2024، ويهدد مبدأ المساواة بين الأفراد الذين قبلوا بالتسوية وقاموا بسداد ديونهم. كما أشار إلى أن المقترح، حتى الآن، لم يُصبح ساري المفعول، حيث صادقت عليه اللجان فقط بانتظار عرضه في الجلسة العامة.
يُذكر أن لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد صادقتا، يوم الاثنين، 24 مارس 2025، على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام لجريمة إصدار شيك دون رصيد (رقم 08/2025).
