!ضرروة التحرك العاجل: استراتيجيات لإنقاذ الشركة التونسية للملاحة وضمان استمراريتها

تعزيز استمرارية الشركة التونسية للملاحة: وزير النقل يدعو لتحسين الأداء وتطوير الموارد

أكد وزير النقل، رشيد عامري، خلال زيارته التي أجراها أمس الأربعاء إلى مقر الشركة التونسية للملاحة، على أهمية إيجاد حلول فورية وأخرى استراتيجية لضمان استمرارية الشركة وإعادة بريقها. يأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة لتعزيز قطاع الملاحة في تونس.

توصيات الوزير لتعزيز الأداء واستغلال الأسطول الحالي

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة النقل صباح اليوم الخميس، 3 أبريل 2025، دعا الوزير إلى إعادة التفكير في استغلال الأسطول الحالي، خاصة سفن نقل البضائع، بما يمكن الشركة من اكتساب حصص جديدة في السوق. ويُقترح التوجه نحو الموانئ القريبة من تونس، بانتظار تنفيذ الاستثمارات المخططة لعام 2027. كما أكد على ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة، من خلال تدريبها في مختلف التخصصات لضمان استمرارية نشاط السفن.

تصدي للإخلالات وضمان انسيابية الخدمة العامة

وأشار البيان إلى تسجيل بعض الإخلالات في سير العمل، مما دفع وزير النقل للتأكيد على العزم في مواجهة أي تعطل قد يؤثر على سير المرفق العام البحري. وشدد على أن أي محاولة لتعطيل هذا المرفق الوطني أو الإضرار بالمصلحة العامة ستخضع للمحاسبة بعد تحديد المسؤوليات، وضمن إطار قانوني عادل.

الالتزام بحماية الشركة وتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف رشيد عامري بأن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية حماية الشركة التونسية للملاحة والمحافظة على استمراريتها. وشدد على أهمية المثابرة والمتابعة والرقابة الفعالة وحسن التصرف والتخطيط المحكم لتنفيذ البرامج واتخاذ القرارات الصائبة.

التأكيد على عدم التفريط في المؤسسات الوطنية

وجدد الوزير تأكيده على عدم التفريط في هذه المؤسسة العريقة ولا في غيرها من المؤسسات الوطنية للنقل.

متابعة وضعية الشركة واستعدادات الموسم الصيفي

يُذكر أن زيارة الوزير جاءت لمتابعة الوضعية الهيكلية والفنية والتجارية للشركة في مجالي نقل المسافرين والبضائع، وللوقوف على جاهزية الأسطول والموارد البشرية اللازمة لتأمين النشاط البحري التجاري، استعدادًا للموسم الصيفي المقبل وعودة التونسيين من الخارج.