قفزة هائلة في التجارة الرقمية: 1126 موقعًا ينضمون إلى منظومات الدفع الإلكتروني!

تعزيز التجارة الإلكترونية: جلسة استماع للجنة تنظيم الإدارة لتطوير القطاع في تونس

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الخميس 10 أبريل 2025، جلسة استماع مهمة لممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمناقشة مقترح القانون رقم 42/2024. يهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تطور التجارة الإلكترونية في تونس

أوضحت رئيسة ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات أن قطاع التجارة الإلكترونية قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المواقع التجارية والخدمية المشاركة في أنظمة الدفع الإلكتروني 1126 موقعاً في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد معاملات الدفع الإلكتروني بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 2.20 مليون معاملة.

كما أشارت إلى زيادة القضايا المرتبطة بالشراء عبر الإنترنت، حيث تلقت الوزارة 86 شكوى من المستهلكين تتعلق بمعاملات الشراء عن بعد، تركزت جلها على عدم تطابق المنتجات مع الطلبات، واحتواء المنتجات على عيوب.

تحديات وإطار قانوني للتجارة الإلكترونية

تؤطر التجارة الإلكترونية في تونس مجموعة من القوانين، مثل القانون رقم 40 لسنة 1998 والقانون رقم 83 لسنة 2000، اللذان ينظمان العلاقة بين التاجر والمستهلك ويحميان حقوق المستهلك عبر الإنترنت. ومع ذلك، تواجه التجارة الإلكترونية تحديات في الرقابة الفنية واللوجستية.

وفي هذا السياق، دشنت الوزارة عدة دراسات لتقييم مناخ التجارة الإلكترونية، ما أفضى إلى إصدار 65 إجراءً ضمن خطة عمل شاملة لتعزيز القطاع، بما في ذلك إحداث لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية وإرساء علامة الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية.

مقترحات للتحسين

تعتزم الوزارة مراجعة الإطار القانوني لتجارة التجزئة عبر الإنترنت لمواكبة التطورات التكنولوجية. كما تسعى إلى تحسين جودة التجارة الإلكترونية من خلال ضمانات تعزز ثقة المستهلكين.

أكد ممثلو الوزارة على أهمية التوعية لحماية المستهلك، وكشفوا عن خطط لتفعيل حملات توعية بالتعاون مع المعهد الوطني لحماية المستهلك. وناقشوا التعاون الدولي لتطوير مهارات الكوادر الرقابية.

تستمر اللجنة في جلسات الاستماع لمزيد من الدراسة حول مقترح القانون، حيث سيتم الاستعانة بآراء الجهات المختلفة لتحسين بيئة الأعمال الإلكترونية.

هذا المقال المصمم لتحسين ظهور محركات البحث (SEO) يسلط الضوء على جهود الحكومة التونسية لتعزيز وتنظيم التجارة الإلكترونية، مسلطًا الضوء على الأرقام والتحديات والحلول المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الرقمي.