مبادرة جديدة لتحديث قانون مكافحة جرائم المخدرات في خطوة لجعل الشوارع أكثر أماناً

في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، أحالت إدارة البرلمان مقترح قانون إلى لجنة التشريع العام لتنقيح القانون رقم 52 الصادر بتاريخ 18 مايو 1992، المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وكان هذا المقترح قد تقدم به 15 نائبًا منذ شهر فبراير الماضي.

يتكون مقترح القانون الجديد من 17 فصلًا يشمل تعديلًا وإضافة للأقسام الأصلية المكونة من 31 فصلًا، وقد نُشرت هذه المبادرة التشريعية على الموقع الرسمي للغرفة النيابية اليوم، الجمعة.

يشمل التعديل المقترح على الفصل الرابع من القانون رقم 52، والذي يندرج تحت باب العقوبات، حيث يُعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، لكل من يستهلك أو يمتلك مواد مخدرة بغرض الاستهلاك الشخصي في غير الحالات القانونية. يقترح أصحاب المبادرة إلغاء هذا الفصل وتعديله لتخفيف عقوبة السجن والغرامة، مع منح القاضي خيار الحكم بإحدى العقوبتين.

كما تتضمن الاقتراحات إلغاء الفصول 5 و6 و7 و8 الموجودة ضمن باب العقوبات من القانون الأصلي الساري.

ويقترح المبادرون أيضاً تعديل الفصل 11 ضمن “باب تشديد العقوبات” في النص الأصلي للقانون، والذي كان قد عُدل سابقاً ليمنح القاضي سلطة تقديرية في جرائم المخدرات، حيث أدخلت بعض التعديلات البارزة في عام 2017.

تشمل المقترحات الجديدة إضافة فصول جديدة، مثل فصل يشدد العقوبات على المعتدين على الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، بالإضافة إلى إضافة بابين جديدين إلى القانون الأصلي: الباب السابع المعنون “في وسائل الإثبات وطرق التحري الخاصة” المكون من 6 فصول جديدة، والباب الثامن المعنون “في آجال الاحتفاظ” المكون من فصلين.

أوضح أصحاب المبادرة في وثيقة الشرح أن التعديلات تسعى لزيادة العقوبات المالية وتعديل العقوبات السجنية، سواء بالتخفيف أو التشديد، بناءً على كل حالة محددة. وأكدوا أن هذه التعديلات تهدف لتعزيز دقة وفعالية مكافحة تعاطي وترويج المخدرات، مع تحسين استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لحماية الموظفين المكلفين بتطبيق القانون وأسرهم. (وات)