فضائح القطاع البحري: كيف أصبح رهينة لأيدي بعض المسؤولين؟

### الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يحمل الحكومة مسؤولية أزمة قطاع الصيد البحري

في بيان صدر يوم الاثنين، حمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المسؤولية الكاملة لسلطة الإشراف والإدارات المختصة عن التدهور والأزمة الشديدة التي يعاني منها قطاع الصيد البحري في تونس.

#### تراجع الثقة في الإدارة

أكد الاتحاد أن قطاع الصيد تحول إلى ‘لعبة’ بأيدي بعض المسؤولين الذين لا يزالون متمسكين بممارسات تقليدية وينتهجون إقصاء المهنيين. أضاف الاتحاد أن البحارة ومنظمتهم قد بذلوا كل الجهود الممكنة لفتح حوار وشراكة بين أهل المهنة والإدارة، لكنهم يشعرون الآن بفقدان الثقة كليًا في بعض المسؤولين المشرفين على القطاع.

#### دعوة لتدخل السلطات العليا

وأشار البيان إلى ثقة الاتحاد الدائمة في رئيس الجمهورية والحكومة والدولة لدورهم الحيوي في التدخل السريع لوقف الاستهتار الإداري الذي يهدد قطاع الصيد البحري، والذي يعتبر ذا ثقل اقتصادي واجتماعي ويمثل مصدر رزق لآلاف العائلات.

#### خطوات أولية لمعالجة الأزمة

أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحفية بمقره المركزي يوم الخميس 17 أبريل 2025، كخطوة أولى للكشف عن التجاوزات الإدارية والممارسات الإقصائية التي يعاني منها البحارة، والذين يظلون جنودًا في خدمة الوطن رغم الظلم والمحن.