الحكومة تعرض مشروع قانون جديد لتنظيم عقود الشغل وحظر المناولة أمام لجنة الصحة
اللجنة الصحية تناقش مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال جلستها الأخيرة إلى ممثلي رئاسة الحكومة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
قدم النواب الحاضرون مجموعة من الملاحظات والتساؤلات التي تركزت حول تأثير هذا المشروع على القطاع العمومي. أكدوا على أهمية منع المناولة للقضاء على المتاجرة بالعمالة في القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى ضرورة تسوية أوضاع العاملين في المناولة بالإدارات الحكومية وتوفير آليات لدمجهم في القطاع العام والخاصة.
حث بعض المتدخلين على إنشاء آليات مناسبة تتيح دمج هؤلاء العاملين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، لتفادي التعاقد في رتب أدنى من مؤهلاتهم الأكاديمية، وهي ممارسة انتقدوها لانتهاجها تحايلًا على القوانين.
اقترح النواب أن تكون الدولة نموذجاً في إنهاء أنواع العمل الهش في سياق تسهيل تطبيق القانون على القطاع الخاص، مشيرين إلى ضرورة تدقيق مادة الفصل 30 الجديد والتأكيد على طبيعة المناولة المؤقتة، مع توضيح تأثير القانون على شركات التنظيف والحراسة.
طلب عدد آخر من النواب تضمين إحصائيات حول عدد مؤسسات المناولة والعاملين بها في وثيقة شرح الأهداف، لمعرفة الأثر المالي لهذا الإجراء الذي قد يؤثر سلباً على ميزانية الدولة، وبالتالي قد يتطلب دمج العمال تدريجياً.
حذّر بعض النواب من الآثار السلبية لمنع المناولة كليًا على الاستثمار الأجنبي، حيث تعمل العديد من المؤسسات التونسية كمقاولات فرعية لشركات عالمية.
طرح بعض الحضور تساؤلات حول مصير شركات المناولة القائمة، حيث لم توفر الفترة المحددة لتسوية أوضاعهم وفقًا للفصل 10 الوقت الكافي. وأشاروا إلى عدم إنصاف الفصلين 30 رابعا و30 خامسا للمؤسسات التي أدت واجباتها تجاه المستفيدين.
