اكتشف كيف يعزز القطاع البنكي الاقتصاد ويدفع عجلة الاستثمار في جلسة عمل وزارية

تعزيز دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار في تونس

أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزّنزري، يوم الجمعة، الموافق 18 أفريل 2025، على جلسة عمل وزارية في قصر الحكومة بالقصبة، لمناقشة دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.

تركز اللقاء حول كيفية دعم المؤسسات المالية والبنكية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات، حيث تم اعتبارها شريكاً فاعلاً للدولة وقوة مقترحة لدفع المشاريع التنموية العامة الهامة.

وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية دور البنك المركزي التونسي كدعامة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيدة بمساهمته في تنفيذ السياسة الحكومية بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد. وأبرزت دور البنك في الحفاظ على السيادة الوطنية عبر ضمان استقرار الأسعار وسعر الصرف والتحكم في التضخم ومخزون العملة الصعبة.

كما أشارت إلى دور القطاع البنكي في تحقيق الاستقرار المالي مؤكدة على أهميته خلال مرحلة البناء والتشييد وفق توجهات رئيس الجمهورية. شددت على ضرورة استجابة القطاع لتوقعات الفاعلين الاقتصاديين لتحفيز نشاط اقتصادي يعود بالفائدة على جميع التونسيين، ويسهم في تسريع إنجاز المشاريع العامة وإطلاق مبادرات جديدة.

ودعت رئيسة الحكومة المؤسسات البنكية والمالية إلى تعزيز دورها في تسهيل وصول المستثمرين، سواء العامة أو الخاصة، إلى مصادر التمويل المتنوعة. وأكدت أن الاستثمار العام يجب أن يكون قاطرة لتمكين الاستثمار الخاص.

وفي هذا السياق، شددت رئيسة الحكومة على أهمية انخراط القطاع البنكي في رؤية تنموية شاملة عبر توفير آليات تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية ومشاريع التعليم والبنية التحتية.

حثت رئيسة الحكومة أيضاً المؤسسات البنكية على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وخلق ديناميكية جديدة في السوق تعزز من النمو الاقتصادي.