هيئة الدفاع ترفض الأحكام الصادرة في قضية “التآمر” وتدافع عن المتهمين

عبرت هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة” اليوم، السبت، عن رفضها للأحكام الصادرة ضد المتهمين، والتي تراوحت بين 13 و66 عاماً سجناً. واعتبرت الهيئة أن المحاكمة لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلاً عن غياب الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحكاماً بالسجن بحق أربعين متهماً، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، بتهم تشمل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي.

وجاء في بيان هيئة الدفاع أن “الدائرة الجنائية الخامسة أعلنت عن الاختلاء للمفاوضة وإصدار الحكم بعد 30 ثانية فقط من إعلانها رفض طلبات التأخير”. ودعت الهيئة إلى النضال من أجل احترام شروط المحاكمة العادلة حماية للحقوق والحريات والدفاع عن سمعة البلاد.

وعُقدت ثلاث جلسات في قضية “التآمر على أمن الدولة” بدأت في 4 مارس وانتهت الجمعة 18 أبريل، وقررت المحكمة عقد الجلسات عن بعد خشية وجود خطر حقيقي. ورغم استناد المحكمة لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، رفض المتهمون والمحامون قرار المحاكمة عن بعد، مؤكدين أهمية حضور المتهمين للدفاع عن أنفسهم.

تعود القضية إلى فبراير 2023 حين تم توقيف سياسيين ومسؤولين بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. ومن أبرز المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، والناشط السياسي غازي الشواشي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وغيرهم من الشخصيات البارزة.