اتحاد المرأة يرفض بشدة تعديل مجلة الأحوال الشخصية: موقف حازم يتصدر المشهد

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يعبر عن رفضه القاطع لتعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية. يشدد الاتحاد على ضرورة أن يكون الطلاق صادرا عن المحاكم فقط.

تأتي هذه المواقف في سياق تزايد المبادرات المرتبطة بحقوق النساء والمكتسبات التشريعية، مثل مشروع قانون العفو التشريعي عن ديون النفقة وتعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.

أعرب الاتحاد عن قلقه من أن يؤدي تعديل الفصل 32 إلى التأثير سلباً على حقوق النساء التونسيات، وتفكيك مؤسسة الزواج، والتعامل معه كأنه عقد يتم تحريره من قبل عدول الإشهاد.

حذر الاتحاد من أي تراجع عن مكتسبات النساء، مشيراً إلى أن تعديل الفصل يشكل تهديداً حقيقياً للضمانات القانونية ويعوق العدالة الاجتماعية. كما أكد الدور الحيوي لقاضي الأسرة في الإشراف على النزاعات الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف.

شدد الاتحاد على أهمية دعم مؤسسة القاضي الصلحي كوسيلة لإصلاح العلاقة بين الزوجين والحفاظ على حقوق المتقاضين وأبنائهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تعبير واضح عن نية المساس بمجلة الأحوال الشخصية وتحذير من تأثيرها السلبي على التماسك الأسري ومصلحة الأطفال.