منظمو العدل المنفذين يعارضون قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: التفاصيل كاملة!
مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين يرفض مشروع قانون جديد لتنظيم المهنة
أعرب مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين اليوم عن "رفضه القاطع لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد". واعتبر المجلس أن هذا المشروع يشكل "تهديدًا لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة، وتجاهلاً لدور القضاء في حماية الأسرة وصونها".
كما دعا المجلس، في بيانه، مجلس نواب الشعب إلى تعميق التفكير وتعزيز التشاركية حول هذا المشروع، محذراً من "الانسياق في نهج يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام".
وأشار المجلس إلى أن المشروع بصيغته الحالية يحتوي على "فوضى تشريعية ومخاطر جمة" قد تؤدي إلى تعطيل المعاملات والتأثير على أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري، والانحراف عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات وإجراءات النزاع التي يتدخل فيها العدول المنفذون.
كان عدد من النواب قد قدموا مقترح قانون أساسي رقم 2023/41 بشأن تنظيم مهنة عدول الإشهاد، وبدأت لجنة التشريع العام في مناقشته مع بدء شهر مايو، حيث استمعت حتى الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد.
وقد أثار مقترح القانون، الذي يوسع خصوصاً اختصاصات عدول الإشهاد لتشمل توثيق الطلاق الرضائي، جدلاً واسعاً ورفضاً من منظمات نسوية والهيئة الوطنية للمحامين.
